طلاق در دوران عقد و پرداخت مهریه
منظور از دوران عقد، زمانی است که بین زوجین عقد نکاح دائم منعقد شده است ولی بین آن ها یا نزدیکی (زناشویی) واقع نشده است و یا این که هنوز زندگی مشترک را شروع نکرده اند
اگر طلاق توافقی نباشد و زوج (شوهر) رضایت به طلاق نداشته باشد و طلاق از طرف زن باشد زوجه بایستی عسر و حرج خود را به دادگاه ثابت نماید یا تحقق یکی از شروط ۱۲ گانه مندرج در عقدنامه البته به شرطی که زوج آن ها را امضاء کرده باشد.
بدیهی است که عقد نکاحی که تازه تشکیل شده و هنوز زندگی مشترک آغاز نشده است اثبات عسر و حرج بسیار دشوار است مگر این که مدت طولانی به تشخیص عرف از عقد گذشته باشد و زوجه بلاتکلیف باشد. پس فقط می ماند اثبات یکی از بندهای ۱۲گانه سند ازدواج
با ملاحظه اجمالی ۱۲ شرط عقدنامه مشخص می شود که بعضی از شروط اساسا برای درخواست طلاق از طرف زن در دوران عقد مثل شرط ۱۰ عقدنامه مصداق ندارد و فقط در سایر شرط ها امکان تحقق در دوران عقد متصور است.
بنابراین با توجه به سخت بودن طلاق در دوران عقد اگر زنی مصر به طلاق باشد مرسوم است از طریق مطالبه مهریه، مطالبه نفقه و با استناد به حق حبس خود به تعبیر عامیانه به زوج فشار وارد می کند تا راضی به طلاق گردد و معمولا هم زوج به طلاق توافقی راضی خواهد شد به این صورت که یا زوجه کل مهریه استحقاقی را در قبال طلاق بذل می کند یا بر سر مقداری از مهریه توافق می کنند و باقی مانده را زوجه در راستای طلاق بذل می کند.
پرداخت مهریه در سند ازدواج یا عند المطالبه است یا عند الاستطاعه که در هر دو مورد زن استحقاق مطالبه تمام مهریه را از شوهر دارد . حال این سوال پیش می آید که آیا طلاق دادن زن بدون مهریه هم شرایط و راه هایی دارد؟
فقط در مهریه عند الاستطاعه زن باید استطاعت مالی شوهر را برای پرداخت مهریه اثبات کند و به این منزله نیست که مرد مستحق طلاق دادن زن بدون مهریه است. در مهریه عند المطالبه نیز با مطالبه زن (دادن دادخواست مهریه) اگر مرد توان یک جای مهریه را نداشته باشد می تواند دادخواست اعسار از پرداخت دفعی مهریه را تقدیم دادگاه کند و تقاضای تقسیط مهریه کند که در این صورت نیز با پذیرش اعسار شوهر، مهریه تقسیط می شود و البته این هم به منزله عدم استحقاق زن در مهریه و طلاق دادن زن بدون مهریه توسط مرد نیست.
اگر زن دوشیزه (باکره) باشد در طول زندگی مشترک و تا قبل از طلاق می تواند مطالبه همه مهریه را کند فقط بر طبق ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی: «هر گاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلا داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عینا یا مثلا یا قیمتا استرداد کند.» پس در طلاق، زن باکره مستحق نصف مهریه می باشد. ممکن است زنی در زندگی مشترک و بعد از عقد نکاح، با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی ذمه مرد را در اصطلاح حقوقی ابراء کند و یا این که مهریه را به شوهر ببخشد که همه این ها ارتباطی به عدم استحقاق زن در مهریه ندارد بلکه زن با اختیار خود حقی را که در مهریه داشته صرف نظر کرده است.
طلاق دادن زن بدون مهریه توسط مرد به شرح ذیل است:
1-بر طبق ماده ۱۰۸۹ قانون مدنی هر گاه عقد ازدواج (دائم یا موقت) بین زوجین به دلیلی باطل بوده باشد و بین آن ها نزدیکی واقع نشده باشد زن حق مهر ندارد
    2-به استناد ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی هر گاه به دلیلی نکاح بین زوجین، فسخ گردد و بین آن ها نزدیکی واقع نشده باشد زن مستحق مهر نخواهد بود تنها استثناء آن فسخ به دلیل عنن بودن مرد است یعنی مردی که توانایی عمل زناشویی نداشته باشد که در این صورت با فسخ نکاح زن مستحق نصف مهر خواهد بود.
مدارک لازم برای ثبت درخواست طلاق از طرف مرد در دوران عقد
عقدنامه
شناسنامه
کارت ملی
معمولا عقدنامه در دست زوجه یا خانواده او می باشد. در این راستا زوج می بایستی با در دست داشتن شناسنامه به دفتر ازدواجی که نکاح ایشان ثبت شده است، مراجعه کند و رونوشت اخذ نماید. بدون عقدنامه یا رونوشت امکان ثبت دادخواست وجود ندارد.
حسب ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده، دادگاه تکلیف دارد که در پرونده طلاق، تعیین تکلیف امور مالی یا غیر مالی مرتبط با زوجیت را انجام دهد. اما در دوران عقد اجرت المثل، حضانت و نحله مصداق ندارد و فقط بحث مهریه و نفقه مطرح است. چنانچه بین زوجین نزدیکی واقع نشده باشد مهریه مندرج در سند ازدواج نصف خواهد شد و زوج مکلف می شود که برای طلاق مهریه استحقاقی زوجه را پرداخت نماید.
ممکن است که زوجه ازدواج قبلی داشته باشد و یا این که به هر دلیل باکره نباشد و بین زوجین در خصوص وقوع نزدیکی اختلاف شود با این توضیح که زوج مدعی عدم نزدیکی باشد و زوجه بگوید که نزدیکی واقع شده است در این خصوص قانون ساکت است و اما به تأسی از فقه، قول زوجه با قسم مقدم است.
بحث شرط تنصیف دارایی هم که در عقدنامه های چاپی آمده است به شرط امضای زوج، در دوران عقد مصداق ندارد زیرا مشمول اموالی می شود که اولا بعد از عقد به دست آمده باشد و ثانیا موجود باشد مگر این که زوج بعد از وقوع عقد نکاح مالی تحصیل کرده باشد.